پنج‌ضلعی چالش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شرایط بحران و تورم

فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ شطرنج‌بازان بحران در صفحه تورم

در هفته‌های اخیر، پس از وقفه‌ کوتاه در جنگ 40روزه و اعلام آتش‌بس، تشدید فزاینده تورم و نوسانات قیمتی در بازار ایران، کاملاً نمایان است. این وضعیت که با تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها همراه شده، گلایه‌های برخی از مشتریان را از فروشگاه‌ها، به‌ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برانگیخته است. این فروشگاه‌های غالباً تخفیف‌دار، به‌عنوان ویترین عرضه کالا و حلقه‌ای مهم در زنجیره تأمین، اکنون با چالش‌های متعددی مواجه‌اند که نیازمند تحلیل عمیق‌تر از صرفِ نظارت و برخورد است.

آمارها نشان می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حدود ۲۰ درصد از سهم بازار خرده‌فروشان کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم قابل‌توجه، پتانسیل رشد بیشتری را نیز نشان می‌دهد؛ به‌طوری که طبق اعلام نایب‌رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دی‌ماه سال گذشته، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم این فروشگاه‌ها تا ۴۰ درصد با حمایت دولت، در دستورکار قرار دارد.

این هدف‌گذاری، از نقش بالقوه این فروشگاه‌ها در هدایت بازار، ایجاد رقابت سالم و افزایش بهره‌وری در زنجیره توزیع حکایت دارد. بااین‌حال، دستیابی به این هدف در شرایط تورمی کنونی و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده، با موانع جدی روبه‌رو است.

افزایش مداوم هزینه‌های عملیاتی، نوسانات شدید قیمت مواد اولیه و دشواری در برنامه‌ریزی بلندمدت، به‌ویژه بعد از جنگ، تاب‌آوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در برابر شوک‌های اقتصادی به چالش می‌کشد. بنابراین با وجود پتانسیل رشد قابل‌توجه این فروشگاه‌ها، تحقق آن، مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی و رفع موانع ساختاری است که مانع اصلی اثربخشی بیشتر آنها محسوب می‌شود.

واقعیت تلخ تورم و تأثیر آن بر سفره مردم

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه امسال، شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش پنج درصدی نسبت به ماه قبل و ۷۳.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. این آمار تکان‌دهنده، تنها بخشی از واقعیت تورم شدید است که بخش عظیمی از جامعه را درگیر کرده است.

در این میان، اقلام اساسی خوراکی بیشترین آسیب را دیده‌اند. این وضعیت با وجود کالابرگ یک میلیون تومانی، نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه عاملی برای تشدید نگرانی‌ها درباره معیشت و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است.

نقش پررنگ جنگ و اختلال در زنجیره تأمین

تشدید تنش‌های نظامی در منطقه و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفندماه سال گذشته، پیامدهای اقتصادی ناخواسته‌ای را به‌ویژه بعد از آتش‌بس به همراه داشته است. اختلال در مسیرهای تجاری، دشواری دسترسی صنایع به مواد اولیه و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین، چالش‌هایی هستند که به‌طور مستقیم بر تولید داخلی تأثیر گذاشته‌اند. در این شرایط، فروشگاه‌های زنجیره‌ای که طبق گفته معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهوری، یک‌پنجم تأمین کالاهای اساسی را برعهده دارند، دچار چالش شدید می‌شوند.

چالش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دوران بحران

در بطن چالش‌های پیش‌روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از عوامل بنیادین نهفته است که تاب‌آوری آنها را در برابر بحران‌های اقتصادی به بوته آزمایش می‌گذارد. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از:

1. نوسانات شدید قیمتی و دشواری برنامه‌ریزی: حتی با وجود وفور کالاها و دسترسی شهروندان به آنها در دوران جنگ طبق ادعای مسئولان، اما تغییرات مداوم و لحظه‌ای قیمت‌ها، برنامه‌ریزی برای خرید، انبارداری و تعیین قیمت فروش را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بسیار دشوار کرده است. این نوسانات، علاوه بر تأثیرات منفی بر سودآوری، مدیریت موجودی و جلوگیری از زیان را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

2. فشار تامین‌کنندگان و واسطه‌ها: در شرایط تورمی، تامین‌کنندگان کالا نیز با افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه روبه‌رو هستند که این امر، منجر به فشار برای افزایش قیمت خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود. همچنین وجود واسطه‌های متعدد در زنجیره تأمین، هر حلقه را به فرصتی برای افزایش قیمت تبدیل کرده و این چرخه معیوب، در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

3. مدیریت انتظارات مشتریان و حفظ رضایت: با وجود گرانی‌های فزاینده، مشتریان همچنان انتظار دارند فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قیمت‌های منطقی و ثابتی ارائه دهند. این انتظارات، در کنار تورم لجام‌گسیخته، فشار روانی زیادی بر مدیران و کارکنان این فروشگاه‌ها وارد می‌کند و حفظ رضایت مشتریان را به چالش اساسی بدل می‌سازد.

4. نظارت‌های ناکارآمد و تمرکز بر حلقه آخر: اگرچه طرح‌های تشدید نظارت بر بازار، مانند طرح مبارزه با افزایش قیمت کالاهای کشاورزی، در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه برخورد شود، اما این نظارت‌ها غالباً بر حلقه آخر یعنی فروشگاه‌ها متمرکز هستند. در این میان، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی، از تشکیل هزاران پرونده تخلف خبر داده، اما این آمار، بدون پرداختن به ریشه‌های اصلی گرانی در زنجیره تأمین، تنها به حذف صورت مسئله شبیه است.

5. وابستگی به واردات و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها: برخی از صنایع تولیدی، حتی برای تولید کالاهای اساسی، به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند. این وابستگی، روند جایگزینی تامین‌کنندگان داخلی را پیچیده کرده و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین را در برابر تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد.

چگونه از بحران خارج شویم؟

برای عبور از بحران تورم و بی‌ثباتی، اتخاذ رویکرد جامع و چندوجهی ضروری است. اولین گام، هدایت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌سمت زنجیره ارزش است؛ بدین‌معنا که حمایت‌ها باید از تولید تا مصرف را از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در بخش تولید، حمایت از تامین‌کنندگان داخلی و ایجاد سازوکارهایی برای خرید مستقیم از تولیدکنندگان دربرگیرد. همچنین شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی در کل چرخه تأمین، از تولید تا توزیع، برای افزایش کارآیی و کاهش فساد، حیاتی است.

گام بعدی، حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه در بخش مواد اولیه است که کلید اصلی کنترل تورم و ثبات بازار محسوب می‌شود. این حمایت‌ها باید با کاهش بوروکراسی اداری و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی همراه باشد تا تاب‌آوری زنجیره تأمین در برابر بحران‌ها تقویت شود. تنوع‌بخشی به منابع تأمین، ایجاد ذخایر استراتژیک و توسعه فناوری‌های نوین در مدیریت زنجیره، از دیگر راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

علاوه بر اینها، نگرش به نظارت باید اصلاح شود و به‌جای تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری در فروشگاه‌ها، نظارت‌ها به‌سمت ریشه‌های گرانی در تولید، واردات مواد اولیه، واسطه‌گری و پیگیری قاطعانه هرگونه تخلف سوق داده شود.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیش از آنکه مقصر شرایط فعلی باشند، قربانیان ساختاری شده‌اند که در آن ثبات اقتصادی، قربانی نوسانات سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای شده است. تاب‌آوری این فروشگاه‌ها و آرامش مردم، مستلزم اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و توجه به تمام حلقه‌های زنجیره تأمین است.

منبع: پایگاه خبری تیتر 20